نرخ دلار؛ تاثیرپذیری و تاثیرگذاری

تغییرات نرخ ارز و مخصوصاً دلار، همواره تاثیراتی را بر اقتصاد جوامع مختلف از جمله ایران داشته است. از طرف دیگر این تغییرات، خود متاثر از مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. نرخ ارز از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس‌­های معتبر جهان است. در این مطلب قصد داریم گذری داشته باشیم بر متغیرهایی که بر نرخ داخلی ارز تاثیر می­‌گذارند و تاثیرپذیری قیمت­‌های بورس اوراق بهادار تهران و به طور کلی اقتصاد ایران از این نرخ را بررسی نماییم.

نرخ ارز را می­‌توان ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست (رحمانی، ۱۳۹۴). به طور کلی، چالش‌­های سیاسی جهان همانند جنگ­‌های جهانی و تحریم­‌ها، وقایع و پدیده­‌های اقتصادی نظیر رکود، رونق و تورم و قیمت­‌های جهانی مثل قیمت طلا، عوامل اجتماعی مانند افزایش جمعیت و رواج مصرف­‌گرایی و حتی عوامل فرهنگی، بر نرخ برابری واحد پول آن کشور با واحد پول دیگر مناطق جهان تاثیر به سزایی دارد. در کشورهایی که گردش ارز در آنها آزاد است و دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی ندارند، عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می‌­کند. اما در برخی کشورها بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز تاثیر بسیار دارند و یک نظام کنترلی را شکل می­‌دهند.

در علم اقتصاد پایین نگه‌داشتن ارزش پولی یک کشور، در صورتی می‌­تواند به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور بیانجامد که تولیدات آن از حالت تک محصولی خارج شود تا کشورهای دارای واحد پول قدرتمندتر جهت خرید کالاهای کشور مذکور ترغیب شوند. این تئوری، سیاست کشور چین در سالیان گذشته برای تصاحب بازارهای جهانی بود که تا حد بسیار زیادی با موفقیت پیاده‌­سازی شد و کالاهای چینی بازارهای جهانی را تصاحب کردند. اما در کشورهای تک محصول نظیر اقتصاد نفت­ محور ایران، تضعیف پول ملی نه تنها باعث افزایش صادرات نمی­‌شود، بلکه در صورت عدم مدیریت صحیح به دلیل افزایش تورم، به کاهش قدرت خرید اقشار مختلف خواهد انجامید. به همین دلیل است که دولت­‌های مختلف با اتخاذ سیاست­‌های ضد تورمی در جهت افزایش قدرت پول ملی برمی‌­آیند که البته این سیاست نیز در زنجیره به هم پیوسته­ علم اقتصاد افزایش بیکاری و رکود را به دنبال دارد.

رابطه شاخص دلار با قیمت‌های جهانی

در بعد جهانی، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با علم به سقوط ارزش دلار از زمان روی کار آمدن ترامپ، همچنان این واحد پولی را قدرتمندترین ارز جهان می­‌دانند. شاخص جهانی دلار (USD Index) به عوامل مختلفی نظیر تراز تجاری و نرخ بهره در آمریکا و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای مالک ۶ ارز یورو(EUR)، ین ژاپن(JPY)، پوند بریتانیا(GBP)، دلار کانادا(CAD)، کراون سوئد(SEK) و فرانک سوییس(CHF) بستگی دارد. از طرفی مواد اولیه جهانی (Commodities) براساس دلار ارزش­گذاری و معامله می­‌شوند. پس تغییر در ارزش ارز پایه (دلار) برقیمت کامودیتی­‌ها تاثیر می­گذارد. دلیل این امر تئوری عرضه-تقاضا در علم اقتصاد است. برای مثال اگر قیمت شمش یک ماده فلزی ۱۵۰ دلار باشد و تقاضا برای خرید آن افزایش یابد، این افزایش تقاضا، کاهش موجودی انبارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت. با کاهش موجودی، قیمت شمش به ۱۶۰ دلار افزایش خواهد یافت. در نتیجه­ این افزایش قیمت، خریداران از خرید خود منصرف شده و بار دیگر قیمت به حوالی۱۵۰ دلار باز خواهد گشت. در نتیجه افزایش قدرت دلار سبب کاهش قیمت کامودیتی­‌ها و کاهش قدرت دلار سبب افزایش قیمت کامودیتی­‌ها می­‌شود.

عوامل داخلی تعیین کننده قیمت دلار

در بازار داخلی نرخ ارز به عوامل مختلفی وابسته است. از آن جمله می­‌توان به عوامل سیاسی خارجی همانند تحریم‌­ها، برجام و چالش‌­های منطقه­‌ای با کشورهای عربی، چالش­‌های سیاسی داخلی همچون اعتراضات صنفی، عوامل اقتصادی مختلف مانند کسری بودجه دولت، سیاست­‌های ضدتورمی و تغییر در میزان صادرات شرکت­‌های مختلف تزریق کننده ارز به بازار داخلی نظیر شرکت­‌های پتروشیمی و معدنی، به همراه عوامل روانی و سفته بازی دلالان اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، اثرهای تقویمی (calendar effect) نظیر عید نوروز، کریسمس و مراسم اربعین، به دلیل افزایش مسافرت­‌های خارجی و و اثر ژانویه (January effect)، به معنی تسویه حساب­‌های دلاری شرکت­‌ها در ماه ژانویه، نرخ حواله درهم به دلیل روابط تجاری گسترده با امارات متحده عربی و نرخ دلار در کشورهای همسایه نظیر سلیمانیه عراق و هرات افغانستان نیز به طور سنتی بر نرخ دلار داخلی تاثیر دارند.

تاثیر قیمت دلار داخلی بر شرکت‌های بورسی

تغییرات قیمت دلار بر روند سودآوری شرکت­‌های حاضر در بورس ایران مخصوصاً شرکت‌های خام فروش پالایشی، معدنی و فلزی تاثیر زیادی دارد. البته باید در نظر داشت که افزایش نرخ ارز و برجسته شدن این نوسانات در چشم عموم جامعه، تهدیدی علیه بازار سهام، به عنوان بازاری موازی و رقیب بازار ارز، به شمار می­‌آید تا باعث هجوم نوسانگیران بازار سهام و انتقال نقدینگی به این بازار می­‌شود.

در حالت کلی، افزایش نرخ ارز بر صنایعی که مواد اولیه، تکنولوژی و تجهیزات تولیدی آنها وارداتی است، نظیر صنایع خودروسازی، دارویی و حمل و نقل تاثیر منفی و بر صنایع صادرات محوری مانند پالایشی و پتروشیمی، معدنی و فلزات اساسی تاثیر مثبتی دارد. برای مثال خودروسازی سایپا، با نماد خساپا، را در نظر بگیرید. اگر این شرکت ورقه­‌های فولادی مورد نیاز برای ساخت بدنه خودروهای خود را با بالا رفتن قیمت جهانی فولاد و افزایش قیمت دلار داخلی، ۳۰% بالاتر از قیمت پیش‌­بینی شده در صورت­‌های مالی خود تامین کند، سود قطعی انتهای سال آنها مستعد تعدیل منفی است. افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی وارداتی، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی را به‌دنبال دارد و در نتیجه باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده می­‌شود.

به‌عنوان مثال دیگر، شرکت توسعه معادن روی (کروی)، در پیش­بینی درآمد حسابرسی شده خود در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، قیمت هر تن شمش سرب و روی را به ترتیب ۲,۰۰۰ و ۲,۴۰۰ دلار و نرخ برابری ارز برای هر دلار را ۳,۷۰۰ تومان در نظر گرفته است. با توجه به صادرات محور بودن این شرکت و افزایش قیمت جهانی هر تن شمش سرب به ۲,۵۰۰ دلار و هر تن شمش روی به ۳,۴۱۰ دلار در فوریه ۲۰۱۸ و همچنین افزایش قیمت دلار داخلی به ۴,۸۰۰ تومان، می­‌توان انتظار داشت این شرکت تعدیل سود مناسبی را در پیش داشته باشد. به عنوان مثالی دیگر داروسازی اکسیر (دلر) نرخ ارز مبادل‌ه­ای خود برای خرید خارجی را ۳,۳۰۰ تومان و نرخ ارز آزاد برای فروش صادراتی خود را ۳,۸۵۰  تومان در نظر می‌­گیرد و طبیعتاً باید تعدیلاتی را در سود خود بدهد. از گروه پالایشی نیز پالایشگاه نفت بندرعباس(شبندر) نرخ تسعیر ارز خود را ۳,۲۳۹ ریال و پالایشگاه نفت تهران ۳,۳۰۰ تومان را به عنوان نرخ تسعیر ارز خود پیش­‌بینی کرده است.

نتیجه گیری

آنچه مسلم است، نرخ ارز در کشورها باید متناسب با نرخ تورم، افزایش یابد. جلوگیری از افزایش نرخ ارز به تبعیت از نرخ تورم و به بهانه کنترل تورم، اصطلاحاً سبب ارزان شدن واردات و کاهش حاشیه سود کالاهای صادراتی می‌­گردد و این موضوع تولیدات صنایع داخلی و درآمد ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر قیمت آن را همانند فنری فشرده می‌سازد که در صورت یکباره رها شدن آن، قیمت کالاهای اساسی و جو عمومی جامعه را ملتهب می­‌کند.

از طرفی، افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، اگر چه باعث تقویت بخش صادراتی کشور، کاهش قاچاق کالا و افزایش اشتغال می‌­گردد؛ اما با توجه به حجم بالای واردات، اگر رکود حاکم بر بخش تولید با حمایت دولت از بین نرفته و صادرات به شکل سنتی ادامه یابد، تورم افزایش پیدا خواهد کرد. درنتیجه چرخه اشتباهی شکل می­‌گیرد و نرخ تورم و ارز به موازات یکدیگر افزایش و قدرت خرید مردم کاهش می‌­یابد. به نظر می‌رسد نیاز کنونی کشور، ارائه­ یک بسته­ اقتصادی قدرتمند از سوی دولت است که علاوه بر افزایش کنترل شده نرخ ارز به تناسب تورم، اراده لازم برای رونق بخشیدن به صنعت، حمایت از شرکت­‌های صادرکننده واقعی و کمک به جهانی شدن آنها، به همراه بهره‌­گیری از ابزارهایی نظیر بازار بدهی و بازار بین بانکی  را در دستور کار خود داشته باشد تا در یک رابطه برد- برد درآمد ملی را افزایش داده و ثبات اقتصادی به بار آورد.