نقش عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بنیاد شرکت‌ها

در بازار سرمایه عوامل تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی وجود دارند که بر روی وضعیت این بازار نقش تعیین کننده‌ای دارند و فعالیت‌های فعالان بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار می‌دهند؛ این عوامل تا اندازه‌ای برای سهامداران مهم تلقی می‌شود که عدم توجه برخی از سرمایه‌گذاران به این عوامل باعث متضرر شدن آن‌ها می‌شود. با توجه به این موضوع، کارشناسان بازار سرمایه توصیه می‌کنند که فعالان این بازار برای دست یافتن به دیدگاه مناسب، نیازمند فراگرفتن قدرت تحلیل بنیادی هستند.

برای توجه به تحلیل بنیادی، ابتدا باید عوامل کلان اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار در بازار سرمایه را شناخت و با مفاهیم آن آشنا شد. این امر سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذار با خیالی آسوده‌تر اقدام به سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌اش با ریسک کمتری مواجه شود.

بازار سرمایه

یکی از اولین مفاهیمی که فعالان بازار سرمایه باید با آن آشنا شوند و به آن احاطه کامل داشته باشند، بازار سرمایه است؛ بازار سرمایه، بازاری برای خریدوفروش اوراق مالکیت و اوراق بدهی است. این بازار بین تأمین‌کنندگان سرمایه مانند سرمایه‌گذاران حقیقی (خرد) و سرمایه‌گذاران حقوقی (نهادی) و متقاضیان سرمایه مانند شرکت‌ها، دولت یا اشخاص، کانالی ارتباطی ایجاد می‌کند. توجه به این موضوع حائز اهمیت است که بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است؛ چون سرمایه جزئی ضروری برای تولید خروجی در اقتصاد است.

بازار سرمایه شرکت‌کنندگان متعددی دارند ازجمله سرمایه‌گذاران حقیقی، سرمایه‌گذاران حقوقی یا نهادی همچون بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی، دولت و شهرداری‌ها اغلب برای تأمین مالی طرح‌های خود اوراق مشارکت منتشر می‌کنند. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که تأمین‌کنندگان سرمایه عموماً می‌خواهند بیشترین بازده احتمالی را با کمترین ریسک ممکن داشته باشند، درحالی‌که شرکت‌های متقاضی سرمایه مایل‌اند سرمایه خود را با کمترین هزینه ممکن افزایش دهند.

بازار سرمـایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادر و دیگر قانون‌گذاران مالی نظارت می‌شود. گرچه بازار سرمایه که عموماً با نام بورس اوراق بهادار تهران شناخته می‌شود، در خیابان حافظ مستقر است اما امروزه بیشتر معاملات بازار سرمایه از طریق سیستم آنلاین و اینترنتی صورت می‌گیرد؛ به عنوان نمونه فعالان بازار سرمایه می‌توانند از طریق کارگزاری‌هایی مانند کارگزاری آگاه، اقدام به خرید و فروش آنلاین سهام کنند.

تحلیل بازار جهانی

در گذشته بورس اوراق بهادار تهران بر روی صنایع خاصی مانور می‌داد و تأثیر پذیری زیادی از بازارهای جهانی نداشت اما در حال حاضر سودآوری بسیار از شرکت‌های بورسی وابسته به وضعیت بازارهای جهانی است و این موضوع باعث شده نوسانات در بازارهای جهانی قیمت برخی از شرکت‌های بورسی داخلی را تحت الشعاع قرار دهد. در چنین بازاری کسانی که قدرت تحلیل بازارهای جهانی را نداشته باشند، قطعاً بازنده هستند. چون به عنوان نمونه اگر فردی سهام شرکت‌های روی را خریداری کند و به بازارهای جهانی توجه نداشته باشد، نوسان در این بازار می‌توانند به شدت سرمایه این فرد را با ریسک همراه کند؛ با توجه به این نمونه، در حال حاضر افرادی که سهام شرکت‌های روی را خریداری می‌کنند باید به روند قیمتی این شرکت های بورسی در چند سال اخیر توجه داشته باشند؛ چون این روند قیمتی نشان می‌دهد که با سپری شدن زمان، هماهنگی روند قیمتی سهام این شرکت‌ها با قیمت جهانی محصولات آن‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که حتی این روند به جایی رسیده است که گاه روند معاملات روزانه سهام این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که حساسیت فعالان بازار در دوره‌های قبلی به روند تغییرات نرخ‌های جهانی کمتر بوده است. از این مسئله تحلیلگران بنیادی به عنوان رشد ضریب بتا یاد می‌کنند.

شرکت‌هایی که بیشتر در کانون توجه بازار قرار دارند و از نقدشوندگی بالایی برخوردارند، وایستگی بیشتری با سیر قیمت‌های جهانی دارند. شایان ذکر است که این اتفاق می‌تواند تا حدی موجب افزایش ریسک سیستماتیک شود. علاوه بر این در خصوص شرکت‌هایی که بازار هدفشان، بازارهای منطقه‌ای یا جهانی است، باید توجه ویژه‌ای به تحلیل و بررسی این بازارها داشته باشند.

قیمت های جهانی

همان طور که پیش تر مطرح شد، قطعاً امروزه قیمت‌های جهانی بسیار می‌تواند بر سودآوری شرکت های بورسی تأثیر بگذارد. با توجه به این موضوع، فعالان بازار سرمایه باید دائماً پیگیر قیمت‌های جهانی باشند و نقش آن بر بازار سرمایه را بسنجند؛ به عنوان نمونه قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برون‌زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. اهمیت تغییرات قیمت نفت بر درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، به ویژه در حوزه بازار سهام بسیار حائز اهمیت است و اثرات شوک‌های نفتی بر تغییرات مهم‌ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران یعنی شاخص کل قیمتی بسیار زیاد است. تغییر و نوسانات بهای جهانی نفت خام چه با کاهش و چه با افزایش خود با توجه به نوع فعالیت صنایع مختلف، می‌تواند به دو صورت مستقیم و یا غیر‌مستقیم بر عملکرد و سودآوری صنایع و گروه‌های مختلف و به تبع آن قیمت سهام در نمادهای مختلف بازار و در نهایت شاخص کل بورس تأثیرگذار باشد اما در نگاهی خاص‌تر و ویژه تر شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی از جمله گروه‌هایی هستند که این تغییرات قیمت جهانی نفت خام می‌تواند به صورت مستقیم‌تری بر آن‌ها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، قیمت جهانی طلا نیز به عنوان متغیری با اهمیت در بسیاری از تحولات پولی و مالی بین المللی است؛ اگر چه این نقش به مرور زمان تا حدودی تقلیل یافته است اما باز هم تأثیرات خود را دارد. این دو نمونه نشان از اهمیت بالای قیمت های جهانی دارد؛ با توجه به این مثال‌ها هریک از سهامداران باید روند‌های قیمت‌های جهانی را به خوبی دنبال کنند و از تأثیر آنها بر بازار سرمایه مطلع باشند.

سیاست‌های مالی و پولی (Fiscal and Monetary Policies)

سیاست مالی به تدابیری می‌گویند که از طریق ابزارهایی نظیر تغییر در هزینه‌های دولتی و مالیات سعی می‌کند به اهداف معین اقتصادی نائل شود. سیاست پولی به سیاستی می گویند که می‌خواهد از طریق تغییر و کنترل در حجم پول و تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نائل شود؛ این موضوع نیز تأثیرات بسیار زیادی را می‌تواند بر بازار سرمایه بگذارد.

در این میان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که هدف از سیاست‌های مالی و پولی در کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است. در کشورهای صنعتی هدف‌های مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل است در حالی که برای کشورهای روبه توسعه، هدف عمده سیاست‌های مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد.

سیاست‌های پولی، تدابیری است که برای کنترل میزان نقدینگی اقتصاد توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. هدف از اتخاذ این سیاست‌ها تاثیر بر الگوی مصرف خانوار، تولید بنگاه‌ها و در نهایت تورم است. در بانکداری سنتی معمولا از ابزارهایی مانند  نسبت سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز ایتفاده می‌شود.

اما ابزارهای نظیر اعمال سقف‌های اعتباری و ایجاد محدودیت در حجم کل تسهیلات بانک‌ها نیز در شرایط خاصی استفاده می‌شود.  اعمال سقف اعتباری یک روش مستقیم برای جهت دادن اعتبارات در قسمت‌های اقتصادی مدنظر است. و ایجاد محدودیت در حجم کل تسهیلات برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی اتخاذ می‌شود.

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است، زیرا سیاست نقش بسیار مهمی در تعیین هدف یا اهداف سیاست مالی دارد. زمانی که دولت گریبان گیر مسائل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسائل باشد راهی را انتخاب می‌کند که به حل یا تخفیف آن‌ها منتهی شود.  به عنوان نمونه اغلب دولت‌ها در هنگام انتخابات، سیاست کاهش تورم و افزایش کمک‌های بلاعوض و رفاه عمومی را در پیش می‌گیرند. در صورتی که مهم‌ترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد، تلاش می‌کند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتار کسری تراز پرداخت‌ها و بدهی به دولت‌های خارج نگردد و در صورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب می‌کند و در صورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضد تورمی به خود می گیرد. مهم‌ترین تقسیمات سیاست مالی طبقه‌بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است. سیاست مالی انبساطی در شرایط عدم اشتغال کامل و به‌ویژه در شرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب می‌شود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است. سیاست مالی انقباضی در شرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره‌برداری اضافی از منابع تولید انتخاب می‌شود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی از طریق افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود.

بودجه کشور

بودجه از جمله عوامل کلان تأثیرگذار بر بازار سرمایه است؛ این عامل، سیاست‌های دولت را مشخص می‌کند و نتایج این سیاست‌ها در ارتباط مستقیم با بازار سرمایه است؛ به بیان دیگر دولت با تقدیم بودجه در پایان هر سال به مجلس، توجه خود را به صنایع مختلف نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۵، دولت با توجه ویژه به بودجه عمرانی عملکرد بسیاری از شرکت‌های بورسی این حوزه را تحت تأثیر قرار داد؛ چون هنگامی که دولت در بودجه کشور توجه ویژه ‌ای به صنایعی دارد، شرکت‌های بورسی این صنایع می توانند با سودآوری مناسبی همراه شوند و این سودآوری قطعاً بر افزایش قیمت سهام این شرکت‌های بورسی مرتبط نیز تأثیر می‌گذارد. به صورت کلی بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه کشور تأثیر می‌پذیرد. از منظر کلان، سیاست‌گذاری درآمدی و هزینه‌ای دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، تورم و… تأثیر می‌گذارد. بازار سرمایه نیز با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد. از منظر خرد، حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تأمین مالی توسط ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و… می‌تواند تأثیر ملموسی بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد.

درآمد سرانه (Per capita income)

درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید و چون تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود پس معنای ساده‌تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد؛ این موضوع نیز از جمله عوامل تأثیر گذار در بازار سرمایه است.

تراز تجاری (Balance of trade)

تراز تجاری که از آن به صادرات خالص با نماد NX (Net Exports) یاد می‌شود، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات در طی یک دوره معین گفته می‌شود. این موضوع نیز از این حیث حائر اهمیت است که معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است. در این میان مقدار مثبت (اگر صادرات بیشتر از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» مشخص می‌شود. به طور خلاصه تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد. چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، باید پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند؛ بنابراین هر چه صادرات افزایش یابد پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود. از طرفی گزارش تراز تجاری اثر بسیار زیادی روی اوراق قرضه و بازار سهام دارد.

روند بازار صادرات کشور

روند بازار صادراتی نیز از جمله عوامل کلانی است که تأثیرات مهمی در بازار سرمایه دارد؛ چون این روند می‌تواند بر روی قیمت سهام شرکت های مرتبط تأثیر گذار باشد. از طرفی برخی از محصولات را می‌تواند از طریق بازار سرمایه قیمت گذاری کرد و روند صادرات آنها را به بازارهای جهانی تسهیل کرد؛ به عنوان نمونه کشمش جز محصولاتی است که تولید کنندگان آن در تلاش هستند که از طریق بورس کالا آن را قیمت گذاری کنند و دلالان و واسطه‌های مختلف را حذف کنند.

چرخه تجاری (Business Cycle)

چرخه تجاری به نوساناتی در فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که یک اقتصاد در طول بازه زمانی خاص آن را تجربه می‌کند. یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. در طول دوران رونق، اقتصاد در حال رشد است (بدون در نظر گرفتن تورم) که با افزایش شاخص‌هایی مثل استخدام، تولید صنعتی، فروش و درآمدهای شخصی ثابت می‌شود. در طول دوران رکود، اقتصاد در حال کوچک شدن است. در ایالات‌متحده آمریکا، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER) تاریخ‌های رسمی چرخه‌های تجاری را تعیین می‌نماید. در ایران نیز پژوهشکده پولی و بانکی تحقیقات و گزارش‌هایی در این زمینه ارائه می‌کند. وضعیت چرخه تجاری بر شرایط کلی بازار سرمایه بسیار می‌تواند تأثیر گذار باشد.

عوامل و اتفاقات سیاسی

این واقعیت وجود دارد که هیچ گاه نمی‌توان در فضای ناامن انتظار حضور سرمایه‌گذاران را در بازار سرمایه داشته باشیم؛ چون سرمایه‌گذاران در فضای امن به راحتی وارد بازار خواهند شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و اتفاقات سیاسی بسیار در بازار سرمایه تأثیرگذار است. اگر آینده کشوری از لحاظ سیاسی تاریک باشد، پرواضح است که تاثیر منفی بر P/E دارد و اگر امنیت بر جامعه حاکم باشد، اثر آن بر این نسبت مثبت خواهد بود. در واقع می‌توان گفت که این‌ها مسائلی است که اقتصاد از سیاست انتظار دارد؛ اما نگاه سیاسی مسئولان به بورس نیز می‌تواند تعیین کننده بسیاری از مسائل باشد؛ به این معنا که اگر جناحی به دنبال اقتصاد آزاد باشد، به طور حتم بورس را به عنوان یک ابزار نگاه می‌کند؛ اما دسته‌ای که به اقتصاد آزاد بی توجه و به دنبال دیدگاه‌های دیگر اقتصادی باشند، بورس را «اضافی» می‌بینند. در حالت دوم، حمایت‌های لازم از بورس به عمل نمی‌آید و در نتیجه نمی توانیم بورس پویایی را تجربه کنیم.

همه بازارهای مالی دنیا به نوعی تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار دارند؛ اما از آنجا که ایران در زمره کشورهای درحال توسعه به شمار می‌رود، عوامل سیاسی بر غالب فعالیت‌های اقتصادی آن مؤثر است. از همین‌رو اقتصاد آن در برابر مسائل سیاسی بسیار آسیب‌پذیر است.

رویدادهای با اهمیت

رویدادها و اتفاقات با اهمیت همواره واکنش بورس اوراق بهادار را با خود به دنبال دارد. این رویدادها و اتفاقات ممکن است سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی باشد اما همواره تأثیر گذاری خود را دارد؛ به عنوان نمونه در هنگامی رخ دادن اتفاقی منفی، انتظارات فعالان بازار سرمایه از آینده بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند و این موضوع باعث شده بازار سرمایه نسبت به این رخدادها واکنش منفی نشان دهد و شاخص کل بورس کاهش پیدا کند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ در آمریکا را می‌توان یکی از رویداد‌های با اهمیت چند وقت اخیر دانست. از آن طرف رویدادهای مثبت نیز می‌تواند انتظارات فعالان بازار سرمایه از بورس اوراق بهادار را افزایش دهد و شاخص کل افزایش پیدا کند؛ این موضوع نشان می‌دهد که همواره فعالان بازار سرمایه باید جریانات خبری را دنبال کنند تا از این طریق از رویدادهای مهم کشور و جهان باخبر شوند؛ این موضوع می‌تواند واکنش فعالان بازار سرمایه را سریع‌تر کند و سرمایه‌گذاری آن‌ها را با ریسک کمتر مواجه سازد.

شاخص قیمت تولید (Producer price index)

شاخص قیمت تولید نشان‌دهنده نرخ تورم در قیمت‌ها است، با این تفاوت که سبد این شاخص تنها مربوط به هزینه‌های تولید توسط کارخانه‌ها است؛ این موضوع نیز از جمله مفاهیمی است که فعالان بازار سرمایه باید به آن احاطه کامل داشته باشند. در حقیقت این شاخص، به میزان سنجیده شده قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه‌های تولیدکننده درروند تولید، در مقایسه با دوره مشابه گذشته اطلاق می‌شود. هرچه درصد این شاخص نسبت به دوره قبل افزایش یابد، موجب افزایش تورم و در نتیجه افت ارزش سهام شرکت‌های صنعتی و ارزش ارز آن کشور در مقابل دیگر کشورها خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic product)

تولید ناخالص داخلی که به اختصارGDP  گفته می‌شود، ارزش همه کالاهای تولید شده و خدمات اراده شده توسط بنگاه‌های اقتصادیمقیم یک کشور، در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً یک سال) را نشان‌ می‌دهد. در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به انتهای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند. یعنی برای تولید کالاها یا ارئه خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

این شاخص اقتصادی، بسیار با اهمیت بوده و در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی ۳ روش وجود دارد:

• محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش تولید (مجموع ارزش‌های افزوده)
• محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش هزینه نهایی
• محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش سهم عوامل تولید

نکته: روش اصلی محاسبه GDP در ایران، روش شماره ۱ و بر اساس مجموع ارزش‌های افزوده است.

به این شاخص اقتصادی، ایرادهایی وارد شده است، از جمله:

• نادیده گرفتن خسارت‌های تولید به ویژه خسارت‌های زیست‌محیطی در محاسبه GDP
• نادیده گرفتن بخش غیر پولی اقتصاد در محاسبه GDP (خانه‌داری، تولیدخانگی و اقتصاد زیرزمینی و…)
• عدم ارائه اطلاعات درباره توزیع تولید یا ثمرات آن
• عدم ارائه نشانه‌ها و نتایج مانایی و پایداری عملکردهای اقتصادی درگیر در فرایند تولید

نرخ رشد اقتصادی (Economic Growth Rate)

نرخ رشد اقتصادی که به‌‌صورت درصد بیان می‌شود، نشان دهنده ارزش افزوده‌ای که اقتصاد یک کشور در یک دوره (که معمولاً یک سال است) نسبت به دوره قبل یا سال قبل ایجاد کرده است، چقدر تغییر داشته است. به بیان دیگر تولید ناخالص داخلی (GDP) یک سال نسبت به سال قبلش چقدر بیشتر یا کمتر شده است. این موضوع نیز می‌تواند بار روانی و حتی مستقیمی را در بازار سرمایه ایجاد کند. فعالان بازار سرمایه باید برای دست یافتن به تحلیل مناسب با این مفاهیم کلان نیز آشنا شوند.

از طرفی زمانی که ریسک افزایش می‌یابد، بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش و به تبع آن ضریب P/E کاهش می‌یابد. هرچه عوامل سیاسی و محیط سیاسی جامعه‌ای بحرانی تر باشد به دنبال آن ضریب P/E نیز کاهش می‌یابد و در مقابل هرچه صنعت جامعه باثبات تر و ارتباطش با جهان خارج گسترده تر و عمیق تر باشد، ضریب P/E نیز افزایش خواهد یافت، چرا که امنیت سرمایه افزایش یافته و سهام داران قادر خواهند بود که با انتظار درصد سود کم تری وارد بازار شوند.

بیکاری (Unemployment)

اثر سهمگین بیکاری منجر به رکود بسیاری از بازارها و کسب‌وکارها می‌شود، بازار سهام هم از این قاعده مستثنا نیست و تأثیر بیکاری بر بازار بورس می‌تواند چشم‌گیر باشد. افزایش بیکاری به معنی آن است که شغل کمتری در کشور وجود دارد و منجر به اتفاقات مختلفی می‌شود.

اگر دولت مجبور باشد که بودجه بیشتری را خرج کاهش بیکاری در کشور کند، به‌این‌ترتیب بودجه کمتری برای خرج کردن در جاهای دیگر نظیر فرهنگ، راه‌سازی یا بهبود زیرساخت‌های فناوری کشور خواهد داشت؛ این موضوع کاهش قیمت شرکت‌های این حوزه را در پی خواهد داشت.

افرادی که بیکار هستند درآمد کمتری نسبت به گذشته دارند و به‌این‌ترتیب کمتر هم خرج می‌کنند؛ این موضوع نیز بر درآمد شرکت های بورسی تأثیر می‌گذارد و در کل به ضرر شرکت های بورسی و سهامداران آن است.

نرخ ارز (Exchange Rate)

نرخ ارز همواره از متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس‌های معتبر دنیا است. افزایش نرخ ارز به طور مداوم باعث انتقال سرمایه از بازار سهام به بازار پول می‌شود که این امر نقدینگی بازار سهام را کاهش خواهد داد. در واقع نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌ها و میزان وابستگی آن‌ها به نرخ ارز، افزایش یا کاهش نرخ ارز می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. بدین ترتیب اگر بنگاه اقتصادی برای تأمین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید، از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها از جمله شرکت‌هایی با این شرایط که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند را دستخوش تغییر سازد. همچنین بهای تمام شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش دهد و در پی آن با کاهش حاشیه سود به درآمد پایین تری دست خواهند یافت که این امر منجر به پایین آمدن ارزش سهام آن‌ها می‌شود. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش میزان بدهی خارجی، توسط این شرکت‌ها می‌شود و افزایش بدهی به طور کل کمبود نقدینگی را به همراه خواهد داشت که در مجموع کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود سهام، بازده سهام و شاخص قیمت آن‌ها دارد. همچنین تأثیرات افزایش نرخ ارز می‌تواند برای شرکت‌های صادرات محور، مثبت باشد. اگر تولید در کشوری وابسته به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی باشد، افزایش نرخ ارز هرچند در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد، اما در میان مدت باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی بر اثر افزایش بهای تمام شده محصولات می‌شود که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

نرخ بهره (Interest rate)

افزایش یا کاهش نرخ بهره نیز در بازار سرمایه تأثیر گذار است؛ چون اگر دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه دهند تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند، نگه داشتن پول در حساب‌های بانکی برای افراد به شدت جذاب می‌شود؛ چرا که در این صورت سود بدون ریسک بیشتری به دست خواهند آورد. در نتیجه این اتفاق افراد کمتر در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند. پس انداز و سرمایه‌گذاری به شدت به یکدیگر وابسته هستند. هرچه بیشتر پس انداز کنند، کمتر سرمایه‌گذاری خواهند کرد. سرمایه‌گذاری کمتر به معنای آن است که شرکت‌های بورسی پول کمتری در اختیار خواهند داشت. این اتفاق رشد را برای شرکت‌ها سخت تر می‌کند. اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، تعمداً رشد اقتصادی را کند کرده است. این کار تأثیر شدیدی بر بازار بورس و سهام دارد، چراکه کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش رشد سودآوری و درنتیجه قیمت‌های پایین‌تر سهام می‌شود. از طرفی افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌داران، دارایی‌های خود را به بانک منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند و این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می‌شود.

تورم (Inflation)

تورم به روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها (افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت) در اقتصاد تعبیر می‌شود که این عامل نیز ازجمله عوامل تأثیرگذار کلان اقتصادی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. این پدیده علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشور می‌شود، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران در بازار سرمایه را نیز تغییر می‌دهد. نرخ بازده مورد انتظار، به معنای حداقل نرخ بازدهی است که سهامداران باید به دست آورند تا با انجام سرمایه‌گذاری موافقت کنند.

در این شرایط بهای دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته است از فرایند تورم بهره‌مند شده و افرادی که قیمت دارایی‌های آن‌ها کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، متضرر نرخ تورم می‌شوند. علاوه بر این افرادی که به جهت محدودیت قانونی نتوانند درآمدهای اسمی خود را در سطح نرخ تورم افزایش دهند، متضرر می‌شوند.

به صورت کلی فعالان بازار سرمایه توجه بیش از حدی به نرخ تورم دارند؛ چون خالص منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد. به بیان دیگر هرگاه در فاصله زمانی، میان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، قیمت‌ها افزایش یابند، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد، قدرت خرید کمتری داشته و درنتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. از سوی دیگر افزایش تورم، نرخ بازده مورد توقع سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. در شکل دیگر مسئله با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب‌ناپذیر است و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد.

در خصوص نحوه تأثیر تورم بر قیمت سهام، ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم از طریق کانال نرخ تنزیل تأثیر منفی بر قیمت سهام دارد، ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت‌های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد. بدیهی است در این صورت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تأثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.

اگر تورم به خوبی قابل پیش‌بینی باشد، فعالان بازار سرمایه به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و می‌توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک‌ها، بر اساس ارزش‌های واقعی برآورد شده‌اند یا بر اساس ارزش اسمی، بازگو کرد. در گذشته در مطلب «چگونه ریسک معاملات خود را در بورس اوراق بهادار کاهش دهیم؟» به ریسک‌های پیش روی فعالان بازار سرمایه اشاره و راه‌های کاهش آن را بیان کردیم.

در شرایط تورمی، به طور متوسط سود اسمی شرکت‌ها پس از مدت زمانی افزایش می‌یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تأثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می‌یابد، قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود و مبنای صحیحی برای تصمیم‌گیری محسوب نمی‌شود. از این‌رو مدیران و سرمایه‌گذاران نیازمند داشتن اطلاعات مربوط به بازده واقعی هستند. لذا بازده واقعی سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها را در امر برنامه‌ریزی صحیح‌تر یاری می‌کند.

این واقعیت وجود دارد که با افزایش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز رشد می‌کند و به دنبال آن در بازار سرمایه کاهش P/E اتفاق افتاده و نخستین قدم افزایش تورم تأثیر برعکس آن بر شاخص بورس است.

دومین تأثیر افزایش نرخ تورم بر شاخص و بازار سرمایه را افزایش نرخ متغیرهای اسمی مثل سود سهام می‌دانند. در این شرایط و با افزایش نرخ سود، قیمت سهام نیز رشد می‌کند.

رکود (Depression)

رکود اقتصادی در اثر کاهش تقاضا ایجاد می‌شود و به شرایطی گفته می‌شود که در آن فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای مدت‌زمان بیشتر از چند ماه با افت زیادی مواجه ‌شود. در این زمان اقتصاد با “اضافه تولید” مواجه است، یعنی کالاهایی برای عرضه وجود دارد که خریدار (تقاضا) برای آن وجود ندارد. رکود موجب کاهش فعالیت در مقیاس کلی و کوچک شدن اقتصاد می‌شود. رشد اقتصادی در زمان رکود منفی خواهد بود و قدرت بازپرداخت بدهی‌ برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد.

رکود اثرات سوئی بر اشتغال، GDP (تولید ناخالص داخلی)، تولید صنعتی، درآمدهای واقعی، قیمت‌ها (عمده و خرده فروشی) و بازار بورس می‌گذارد. این پدیده اقتصادی اگر به موقع و صحیح مدیریت نشود، پیامدهایی درپی خواهد داشت که می‌تواند تا سالیان زیاد بر اقتصاد یک یا چند کشور سایه افکند.

مفهوم کسادی با رکود فرق می‌کند. کسادی کوتاه مدت و معمولاً به‌صورت فصلی (۳ ماهه) رخ می‌دهد. رکود ممکن است درپی کسادی‌های دامنه‎‌دار و طولانی اتفاق افتد. از آنجا که رکود می‌تواند در بازارهای مالی و غیرمالی (فیزیکی) اتفاق افتد، با بحران مالی متفاوت است. رکود تورمی نیز با مفهوم عمومی رکود متفاوت است که در مورد آن اندکی بعد، صحبت خواهد شد.

در هنگامی که بازار سرمایه دچار رکود می‌شود، شاخص کل با افت شدید همراه خواهد شد و حجم و شمار معاملات کاهش پیدا می‌کند که این موضوع نشان دهنده تداوم روند فرسایشی و رکود در بازار سرمایه است. در بازار سرمایه توقف طولانی مدت نماد شرکت‌ها را می‌توان از عوامل ایجاد رکود در معاملات بورس و کاهش حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه برشمرد. هنگامی که شماری از این نمادها به مدت چندین ماه بسته می‌شوند، سرمایه‌های هنگفتی را حبس می‌کنند؛ به طوری که سهامداران آن‌ها امکان نقد شوندگی سرمایه را ندارند و حضور در بازار سرمایه را از دست می‌دهند.

توقف طویل‌المدت نمادها، افزایش جذابیت بازارهای رقیب و انتشار اوراق با درآمد ثابت را می توان از دلایل عمده ایجاد رکود در بازار دانست.

رکود تورمی (Stagflation)

رکود تورمی شرایط ویژه‌ای است و زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد از یک طرف با رکود و از سوی دیگر با تورم درگیر است. در این شرایط رکود موجب افزایش بیکاری و تورم سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

این شرایط دشوار موجب درگیری اقتصاد با دو معضل رکود و تورم به‌طور هم‌زمان می‌شود. مقابله با این دو مسئله در یک زمان بسیار دشوار است. علت این دشواری از آنجاست که روش‌های مقابله با کاهش تورم که به کاهش نقدینگی می‌انجامد، به رکود دامن می‌زند. از طرف دیگر برای غلبه بر رکود، منابع مالی به اقتصاد تزریق می‌شود که افزایش نقدینگی تشدید کننده تورم موجود است. این مشکلات سبب بزرگ‌تر شدن رکود تورمی شده و اقتصاد را با بحران مواجه می‌کند.

به اعتقاد گروهی از کارشناسان، رکود تورمی در اثر عوامل اقتصادی ایجاد شده و بر اثر عوامل سیاسی- اجتماعی گسترش یابد. بنابراین علاوه بر کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف و سایر پارامترهای اقتصادی که موجب رکود تورمی می‌شود، تغییرات مدیریتی که در اثر تغییرات سیاسی اتفاق می‌افتد، در رکود تورمی نقش دارد. تغییرات مدیریتی موجب ایجاد تغییر در خط مشئ اقتصادی شده و مواردی همچون هزینه تولید، سردرگمی سرمایه‌گذاران، بی‌ثباتی ابلاغیه‌ها و دستورنامه‌ها و طولانی شدن پروژه‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.

قوانین و مقررات

معامله و سرمایه گذاری در هر بازاری نیازمند آگاهی و مطلع شدن کامل از قوانین و مقررات آن بازار است؛ بازار سرمایه نیز مانند هر بازاری قوانین و مقرراتی دارد که از سوی سازمان بورس اوراق بهادار وضع شده و در خصوص ناشران، نهادهای مالی و کارگزاران یا سرمایه گذاران است. این موضوع نیز ازجمله مسائلی است که فعالان بازار سرمایه به آن احاطه کامل داشته باشند تا سرمایه گذاری آن‌ها با ریسک کمتر مواجه شوند.