نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم (به انگلیسی Capitalism) یک سیستم اقتصادی است که در آن افراد یا مشاغل خصوصی مالک کالاهای سرمایه‌ای هستند.
در این نظام، تولید کالاها و خدمات مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا در بازار عمومی (که تحت عنوان اقتصاد بازار شناخته می‌شود) انجام می‌گیرد و نه از طریق یک برنامه‌ریزی مرکزی (که تحت عنوان اقتصاد برنامه‌ریزی شده یا اقتصاد دستوری شناخته می‌شود).
خالص‌ترین نوع نظام سرمایه‌داری، بازار آزاد یا سرمایه‌داری آزاد (Laissez-faire Capitalism) است که در آن افراد از تمام قیود آزاد هستند. آنها می‌توانند خود تعیین کنند که کجا می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، چه می‌خواهند تولید کنند یا بفروشند، و کالاها و خدمات را با چه قیمتی می‌خواهند
مبادله کنند. بازار آزاد بدون چک کردن و کنترل کردن کار می‌کند.امروزه، اکثر کشورها یک نظام سرمایه‌داری مختلط را اعمال می‌کنند که شامل برخی مقررات دولتی برای کسب و کار و همچنین مالکیت صنایع است.
از نظر عملکرد، سرمایه‌داری فرآیندی است که با آن احتمالا بتوان مشکلات تولید اقتصادی و توزیع منابع را برطرف کرد.
به جای برنامه‌ریزی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از طریق روش‌های سیاسی متمرکز، مانند سوسیالیسم یا فئودالیسم، برنامه‌ریزی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری از طریق تصمیم‌گیری‌های غیرمتمرکز و داوطلبانه صورت می‌گیرد.
حقوق مالکیت خصوصی از اجزای اساسی سرمایه‌داری است. اغلب مفاهیم مدرن در مورد مالکیت خصوصی برآمده از نظریه مزرعه رعیتی (theory of homesteading) جان لاک (John Locke) است که در آن انسان‌ها از طریق ترکیب کار خود با منابع مطالبه نشده مدعی مالکیت می‌شوند.
پس از تملک، تنها وسیله قانونی انتقال ملک از طریق مبادله داوطلبانه، هدایا، وراثت، و یا تملک دوباره زمین با انجام کار با استفاده از منابع و اموال متروکه است.
مالکیت خصوصی با انگیزه‌دادن به مالک منابع برای به حداکثر رساندن ارزش ملک، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. بنابراین، هرچه منابع باارزشتر باشد، قدرت تجارت بیشتری در اختیار مالکین قرار می‌گیرد. در یک نظام سرمایه‌داری، شخصی که مالک است هرگونه حقی مرتبط با آن ملک را نیز در اختیار دارد.
برای اینکه افراد یا مشاغل بتوانند کالاهای سرمایه‌ای خود را با اطمینان به کار بگیرند، باید نظامی وجود داشته باشد که از حق قانونی آنها برای مالکیت یا انتقال مالکیت خصوصی محافظت کند. یک جامعه سرمایه‌داری بر استفاده از این قراردادها، معاملات عادلانه، و قانون مسئولیت مدنی برای تسهیل و اجرای این حقوق مالکیت خصوصی استوار است.
اگر ملکی مالک خصوصی نداشته باشد و در اختیار عموم باشد می‌تواند مشکلی مشهور به تراژدی منابع مشترک (tragedy of the commons) را ایجاد کند.
اگر منبعی مشترک و در اختیار عموم باشد و افراد بتوانند از آن استفاده کنند و هیچ محدودیت دسترسی نیز وجود نداشته باشد، تمام افرادبرای استخراج هرچه بیشتر ارزشِ استفاده (use value) از آن منبع و دارایی تلاش می‌کنند و هیچ انگیزه‌ای برای حفظ یا سرمایه گذاری مجدد در این منبع وجود نخواهد داشت. رویکردهای مختلف داوطلبانه یا غیرداوطلبانه دیگر در کنار خصوصی‌سازی منابع یکی از راهکارهای ممکن برای حل این مشکل است.
سود حاصل از سرمایه‌داری ارتباط نزدیکی با مفهوم مالکیت خصوصی دارد. با این تعریف، فرد فقط وقتی که مطمئن باشد معامله‌ای به شکل مادی یا معنوی به او سود می‌رساند به طور داوطلبانه وارد معامله مالکیت خصوصی می‌شود. درچنین معاملاتی، هر یک از طرفین ارزش ذهنی یا سودی بیشتر از این معامله کسب می‌کنند.
معامله داوطلبانه مکانیسم پیش برنده فعالیت‌ها در یک نظام سرمایه‌داری است. مالکین منابع بر سر مصرف کنندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند، که آنها نیز به نوبه خود با سایر مصرف‌کنندگان بر سر کالاها و خدمات رقابت دارند. تمام این فعالیت‌ها در سیستم قیمت‌گذاری انجام می‌شود که عرضه و تقاضا را برای ایجاد هماهنگی بین توزیع منابع به تعادل می‌رساند.
یک سرمایه‌دار با استفاده بهینه از کالاهای سرمایه‌ای بیشترین سود را کسب کرده و در عین حال کالا یا خدماتی با بالاترین ارزش تولید می‌کند. در این نظام، اطلاعات در مورد اینکه چه چیزی بالاترین ارزش را دارد، از طریق قیمتی که یک شخص دیگر به طور داوطلبانه برای کالاها یا خدمات می‌پردازد منتقل می‌شود.
به عبارت ساده، این افراد هستند که با تقاضای خود میزان ارزشمند بودن یک کالا یا خدمت را نشان می‌دهند. سود نشانگر این مسئله است که ورودی‌های کم ارزش‌تر، تبدیل به خروجی‌های باارزشتر شده‌اند. درعوض، سرمایه‌دار با عدم مصرف بهینه منابع سرمایه‌ای و تولید خروجی‌های کم ارزش‌تر دچار زیان می‌شود.
سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد (Free Enterprise) معمولا مترادف در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت، این دو مفهوم بسیار مرتبط هستند و ویژگی‌هایی هم پوشاننده دارند، ولی در عین حال مجزا از یکدیگرند.
داشتن اقتصاد سرمایه‌داری بدون اقتصاد کاملا آزاد امکان‌پذیر است و ممکن است بازاری آزاد بدون سرمایه‌داری وجود داشته باشد. هر اقتصادی تا زمانی که افراد خصوصی کنترل عوامل تولید را در دست داشته باشند سرمایه‌داری محسوب می‌شود. با این حال، یک سیستم سرمایه‌داری را هنوز هم می‌توان توسط قوانین دولتی قانونگذاری کرد و هنوز می‌توان از سود حاصل از تلاش‌های سرمایه‌داری مالیات‌های سنگین گرفت.
“اقتصاد آزاد” (به انگلیسی Free Enterprise) را می‌توان تقریبا مترادف مبادلات اقتصادی عاری از نفوذ قهری دولت در نظر گرفت. با اینکه بعید به نظر می‌رسد، اما ایجاد سیستمی که درآن افراد تصمیم بگیرند کلیه حقوق مالکیت را به شکل اشتراکی داشته باشند امکان پذیر است.
حقوق مالکیت خصوصی هنوز در یک سیستم آزاد اقتصادی وجود دارد با اینکه مالکیت خصوصی ممکن است به شکل داوطلبانه بدون داشتن مجوز دولتی به عنوان یک مالکیت اشتراکی در نظر گرفته شود.
اگر انباشت، تملک، و سودآوری از سرمایه بنای اصلی سرمایه‌داری باشد، آزادی از اجبار دولتی نیز بنای اصلی اقتصاد آزاد است.
سرمایه‌داری از فئودالیسم اروپا بیرون آمد.
تا قرن دوازدهم، کمتر از پنج درصد جمعیت اروپا در شهرها زندگی می‌کردند. کارگران ماهر در شهر زندگی می‌کردند اما به جای یک دستمزد واقعی، فقط معاش خود را از اربابان فئودال دریافت می‌کردند.
در این بین، اکثر کارگران، برده اشراف زمین‌دار بودند. با این وجود، در اواخر قرون وسطی و با افزایش شهرهایی که مراکز صنعت و تجارت تلقی می‌شدند، افزایش شهرنشینی به لحاظ اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرد.
پیدایش دستمزد واقعی که در معاملات و تجارت ارائه می‌شد افراد بیشتری را تشویق کرد تا به شهرها مهاجرت کنند، جایی که می‌توانستند به جای امرار معاش در ازای کار، پول بیشتری دریافت کنند.
دختران و پسرهای اضافه خانواده‌ها که باید به کار گماشته می‌شدند حال می‌توانستند در شهرهای تجاری منابع جدید درآمد پیدا کنند. کودکان کار بخشی از توسعه اقتصادی شهرها به شمار می‌رفتند، به همان اندازه که برده‌ها نیز بخشی از زندگی روستایی بودند.
مرکانتیلیسم (Mercantilism) به تدریج جایگزین سیستم اقتصادی فئودالی در اروپای غربی و در قرن‌های شانزدهم تا هجدهم به سیستم اقتصادی اولیه تجارت تبدیل شد.
مرکانتیلیسم در قالب تجارت بین شهرها آغاز شد، اما معاملات لزوما رقابتی نبودند. در ابتدا، هر شهر دارای محصولات و خدمات بسیار متفاوتی بود که به تدریج و به مرور زمان با تقاضا یکسان‌سازی (Homogenization) شد.
بعد از یکسان‌سازی کالاها، تجارت در حلقه‌های وسیع‌تر و گسترده‌تری انجام می‌گرفت: شهر به شهر، بخش به بخش، استان به استان و سرانجام ملت به ملت.
هنگامی که کشورهای متعدد شروع به ارائه کالاهایی مشابهی برای تجارت کردند، تجارت نیز تبدیل به یک مزیت رقابتی شد و در قاره‌ای که دائما در جنگ گرفتار می‌شد، حس شدید ناسیونالیسم به این مسئله نیز دامن می‌زد.
استعمار دوشادوش مرکانتیلیسم شکوفا شد، اما ملت‌هایی که جهان را مستعمره خود می‌کردند تلاشی برای افزایش تجارت نداشتند. بیشتر مستعمرات با سیستم اقتصادی تنظیم شده بود که نشان از فئودالیسم داشت و کالای خام را به سرزمین مادری باز می‌گرداند.
به عنوان مثال، مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی مجبور بودند محصول تمام شده را با چیزی شبیه به ارز خریداری کنند که البته اجازه تجارت با سایر ملل را به آنها نمی‌داد.
این آدام اسمیت (Adam Smith) بود که متوجه شد که مرکانتیلیسم نیرویی برای توسعه و تغییر نیست، بلکه یک سیستم عقب‌گردکننده است که بین ملل مختلف ایجاد عدم تعادل می‌کند و آنها را از پیشرفت بازمی‌دارد. ایده‌های او در مورد بازار آزاد، جهان را به سوی سرمایه‌داری هدایت کرد.
ایده‌های اسمیت به موقع مطرح شدند، زیرا انقلاب صنعتی در حال پدیدآوردن تکانه‌ایی بود که به زودی قرار بود دنیای غرب را به لرزه درآورد. معدن طلای استعمار، ثروت و تقاضای جدید برای محصولات صنایع داخلی به ارمغان آورده بود، که باعث گسترش و مکانیزه شدن تولید می‌شد.
با پیشرفت تکنولوژی، کارخانه‌ها نیز دیگر لازم نبود در نزدیکی آبراه‌ها یا آسیاب‌های بادی ساخته شود. در نتیجه، صنعتگران شروع به ساخت و ساز در شهرهایی کردند که اکنون هزاران نفر نیروی کار آماده فعالیت داشتند.
سرمایه‌گذاران برجسته صنعتی اولین افرادی بودند که در طول زندگی خود ثروت‌های بزرگ انباشته می‌کردند. این عده گاهی از اشراف زمین‌دار و همچنین بسیاری از وام دهنده‌ها و بانکدارها پیشی می‌گرفتند.
برای اولین بار در تاریخ، افراد عادی می‌توانستند امید ثروتمندشدن داشته باشند. این جمعیت ثروتمندتر کارخانه‌های بیشتری می‌ساختند که احتیاج به نیروی کار بیشتر داشت، و در عین حال کالاهای بیشتری برای خرید افراد نیز تولید می‌کرد.
در طول این دوره، اصطلاح “کاپیتالیسم” (سرمایه‌داری)، که از کلمه لاتین “کاپیتالیس” (capitalis) به معنای “سر گوساله” گرفته شده است، برای اولین بار توسط فرانسوی سوسیالیست، لوئیس بلانک (Louis Blanc) در سال 1850 استفاده شد تا به سیستم مالکیت انحصاری صنعتی که به جای مالکین مشترک، مالکین خصوصی داشت اشاره کند.
برخلاف تصور عامه، کارل مارکس (Karl Marx) اصطلاح “کاپیتالیسم” را ایجاد نکرد، گرچه که قطعا در افزایش استفاده از آن نقش داشت.
سرمایه‌داری صنعتی تمایل داشت تا به جای صرفا طبقه اشراف، به سطوح بیشتری از جامعه منفعت برساند. دستمزدها افزایش پیدا کردند و در این بین تشکیل اتحادیه‌ها کمکی اساسی محسوب می‌شدند.
استاندارد زندگی نیز با افزایش مصرف و در نتیجه تولید انبوه محصولات مقرون به صرفه افزایش پیدا کرد. این رشد منجر به تشکیل طبقه متوسط و در نتیجه صعود افراد بیشتری از طبقات فرودست و بیشتر کردن جمعیت طبقه متوسط شد.
آزادی‌های اقتصادی سرمایه‌داری در کنار آزادی‌های سیاسی دموکراتیک، فردگرایی لیبرال، و نظریه حقوق طبیعی به بلوغ رسید.
با این حال، این بلوغ یکپارچه به این معنا نبود که تمام سیستم‌های سرمایه‌داری به لحاظ سیاسی آزاد هستند یا آزادی فردی را تشویق می‌کنند.
میلتون فرایدمن (Milton Friedman) که یک اقتصاددان و مدافع سرمایه‌داری و آزادی فردی است، در کتاب سرمایه‌داری و آزادی (سال انتشار 1962) نوشت “سرمایه‌داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است. اما شرط کافی نیست.”
گسترش چشمگیر بخش مالی با رشد سرمایه‌داری صنعتی همراه بود.
بانک‌ها پیش از این انباری برای اشیای باارزش، دفترپایاپای تجارت از راه دور، یا وام دهنده به اشراف و دولت‌ها بودند. اکنون، آنها در خدمت تامین نیاز تجارت روزمره و واسطه اعتباری پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و بزرگ شده بودند.
تا قرن بیستم، با افزایش عمومی شدن معاملات سهام و ارائه ابزار سرمایه‌گذاری به افراد بیشتر، برخی اقتصاددانان تغییری در سیستم تشخیص دادند: سرمایه‌داری مالی.
با ایجاد انگیزه برای کارآفرینان برای تغییر مکان منابع خود از کانال‌هایی که سودآفرینی ندارند به سمت حوزه‌هایی که نزد مصرف کنندگان از ارزش بیشتری برخوردارند، سرمایه‌داری توانسته است وسیله‌ای بسیار موثر در رشد اقتصادی باشد.
پیش از ظهور سرمایه‌داری در سده‌های 18 و 19، رشد سریع اقتصادی اساسا از طریق فتوحات و استخراج منابع مردمی که سرزمین آنها فتح شده بود حاصل می‌شد.
به طور کلی، این فرآیند محلی و فرایندی مجموع صفر (Zero-sum) بود. تحقیقات نشان می‌دهد که متوسط درآمد سرانه جهانی بین ظهور جوامع کشاورزی تا حدود 1750، زمانی که ریشه‌های اولین انقلاب صنعتی کم کم آثار خود را نشان می‌دادند، بدون تغییر باقی ماند.
در قرن‌های بعد، فرایندهای تولید سرمایه‌داری ظرفیت تولید را به شدت افزایش دادند. کالاهای بیشتر و بهتر به ارزانی در اختیار جمعیت گسترده‌ای از افراد قرار می‌گرفتند و استانداردهای زندگی به شکلی غیرقابل تصور بهتر بالا می‌رفت. در نتیجه، بیشتر نظریه‌پردازان سیاسی و تقریباً همه اقتصاددانان استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری کارآمدترین و مولدترین سیستم مبادله است.
از نظر اقتصاد سیاسی، سرمایه‌داری اغلب در برابر سوسیالیسم قرار می‌گیرد.
تفاوت اساسی سرمایه‌داری و سوسیالیسم در تملک و کنترل ابزار تولید است.
در یک اقتصاد سرمایه‌داری، دارایی و مشاغل متعلق به افراد است و توسط آنها کنترل می‌شود. در یک اقتصاد سوسیالیستی، دولت ابزار اصلی تولید را در اختیار دارد و آنها را اداره می‌کند. با این حال، تفاوت‌های دیگری نیز در قالب برابری، کارایی و اشتغال وجود دارند.
اقتصاد سرمایه‌داری به برابری افراد هیچ اهمیتی نمی‌دهد. درواقع، عقیده اقتصاد سرمایه‌داری این است که نابرابری نیروی‌محرکه‌ای برای تشویق نوآوری است که درنهایت باعث پیشرفت اقتصادی می‌شود.
از دیگر سو، دغدغه اصلی الگوی سوسیالیستی توزیع مجدد ثروت و منابع از ثروتمندان به فقرا به جهت عدالت و حصول اطمینان از برابری فرصت‌ها و درآمدهاست. در نظام سوسیالیستی، برابری دستاوردی بسیار پراهمیت‌تر از موفقیت و دست‌یابی محسوب می‌شود و نفع جمعی، مسئله‌ای فراتر و بزرگ‌تر از فراهم‌سازی فرصت پیشرفت برای افراد است.
استدلال سرمایه‌داری این است که انگیزه کسب سود و منفعت، شرکت‌ها را به سمت توسعه محصولات جدید و نوآورانه که مورد نظر مصرف کننده‌اند و در بازار تقاضا دارند سوق می‌دهد.
همچنین سرمایه‌داری معتقد است مالکیت دولتی ابزار تولید، منجر به ناکارآمدی می‌شود زیرا بدون انگیزه کسب درآمد بیشتر، مدیریت، کارگران و توسعه‌دهندگان احتمالا تلاش چندانی برای پیش‌بردن ایده‌ها یا محصولات جدید انجام نخواهند داد.
در اقتصاد سرمایه‌داری، دولت به طور مستقیم نیروی کار استخدام نمی‌کند. این عدم اشتغال دولتی می‌تواند منجر به بیکاری در زمان رکود و بحران اقتصادی شود.
در یک اقتصاد سوسیالیستی، دولت کارفرمای اصلی است.
در دوران فشار اقتصادی، دولت سوسیالیستی می‌تواند سفارش استخدام صادر کند، بنابراین اشتغال کامل وجود خواهد داشت. همچنین، در سیستم‌های سوسیالیستی حمایت اجتماعی قویتری برای کارگرانی که دچار جراحت یا معلولیت دائمی می‌شوند وجود دارد. در اقتصاد سرمایه‌داری، گزینه‌های کمتری برای کمک به افراد ازکارافتاده وجود دارد.
اقتصاد مختلط یا سیستم اقتصادی مختلط هنگامی اتفاق می‌افتد که دولت برخی از ابزارهای تولید اما نه همه آن را در اختیار داشته باشد، اما منافع دولت باعث دورزدن، جایگزینی، یا محدودکردن قانونی و در غیر این صورت قانونگذاری برای منافع اقتصادی خصوصی شود.
اقتصاد مختلط به حقوق مالکیت احترام می‌گذارد اما محدودیت‌هایی نیز بر آن وضع می‌کند.
صاحبان اموال از نظر شیوه مبادله با یکدیگر محدود هستند. این محدودیت‌ها در قالب اشکال مختلفی اعمال می‌شوند، مانند قوانین حداقل دستمزد، تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، مالیات بر سود غیر منتظره، محدودیت پروانه، کالاها یا قراردادهای ممنوعه، سلب مالکیت عمومی مستقیم، قوانین ضد انحصار، قوانین مرتبط با ارز قانونی، سوبسیدها و حق استفاده از اموال خصوصی در جهت منافع عموم.
همچنین، دولت در یک اقتصاد مختلط صنایع خاصی را به طور کامل و یا جزئی در اختیار دارد، به ویژه صنایعی که به عنوان کالاهای عمومی در نظر گرفته شده‌اند. دولت غالبا امتیاز انحصاری این صنایع را به شکل قانونی در اختیار می‌گیرد تا از رقابت نهادهای خصوصی در این زمینه‌ها جلوگیری کند.
در مقابل، در سرمایه‌داری ناب یا خالص، که تحت عنوان سرمایه‌داری آزاد (laissez-faire) یا آنارکوکاپیتالیسم (anarcho-capitalism) نیز شناخته می‌شود، تمام صنایع در مالکیت و بهره‌برداری خصوصی افراد هستند، که این مسئله شامل کالاهای عمومی نیز می‌شود. در این سیستم، به طور کلی، هیچ مسئولی از جانب دولت مرکزی قانونگذاری یا نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی را برعهده ندارد.
استاندارد سیستم‌های اقتصادی، سرمایه‌داری آزاد (laissez-faire capitalism) را یک اقتصاد کاملا برنامه ریزی شده، مانند کمونیسم، و افراطی می‌دانند. اقتصادی که همه چیز را در میانه دارد یک اقتصاد مختلط است. اقتصاد مختلط عناصری از برنامه‌ریزی مرکزی و تجارت خصوصی را در خود جای داده است.
با این تعریف تقریباً هر کشوری در جهان دارای اقتصاد مختلط است، اما اقتصادهای مختلط معاصر بر اساس میزان دخالت دولت سطوح مختلفی دارند.
ایالات متحده و بریتانیا نوعی تقریبا ناب از سرمایه‌داری با حداقل قانونگذاری فدرال در بازارهای مالی و کاری خود دارند که گاهی تحت عنوان سرمایه‌داری آنگلوساکسون (Anglo-Saxon capitalism) شناخته می‌شود. درحالیکه کانادا و کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد) تعادلی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم ایجاد کرده‌اند.
بسیاری از ملل اروپایی سرمایه‌داری رفاهی (welfare capitalism) اعمال می‌کنند، سیستمی که رفاه اجتماعی کارگر را مد نظر دارد و سیاست‌هایی از قبیل صندوق‌های بازنشستگی دولتی، مراقبت‌های درمانی جهانی، collective bargaining و ایمنی صنعتی را به کار می‌گیرند.
سرمایه‌داری رفاقتی به یک جامعه سرمایه‌داری اطلاق می شود که بر مبنای روابط نزدیک بین سرمایه‌داران و دولت شکل می‌گیرد. در این سیستم، به جای تعیین موفقیت در یک بازار آزاد و حاکمیت قانون، موفقیت یک کسب و کار بستگی به تبعیض دولتی در قالب تخفیف مالیات، کمک‌های دولتی، و سایر مشوق‌ها دارد.
در عمل و به علت مشوق‌های قدرتمندی که توسط دولت‌ها برای استخراج منابع از طریق مالیات، قانونگذاری، و پشتیبانی از رانت خواری، و هرآنچه بر سر راه کسب و کارهای سرمایه‌داری برای افزایش سود وجود دارد (مانند گرفتن سوبسیدها، محدودیت رقابت، و ایجاد موانع برای ورود)، سرمایه‌داری رفاقتی شکل غالب سرمایه‌داری در جهان است.
درواقع، این نیروها نوعی عرضه و تقاضا برای دخالت دولت در اقتصاد پدید می‌آورند که از خود این سیستم اقتصادی نشأت می‌گیرد.
سرمایه‌داری رفاقتی به خاطر ایجاد انواع مصیبت‌های اجتماعی و اقتصادی به شدت مورد انتقاد است. هم سوسیالیست‌ها و هم کاپیتالیست‌ها یکدیگر را برای ظهور سرمایه‌داری رفاقتی سرزنش می‌کنند.
سوسیالیست‌ها بر این باورند که سرمایه‌داری رفاقتی نتیجه گریزناپذیر سرمایه‌داری ناب است. از طرف دیگر، کاپیتالیست‌ها اعتقاد دارند که سرمایه‌داری از نیاز دولت‌های سوسیالیست برای کنترل اقتصاد برمی‌خیزد.